احكام وضعيه قوله : و لا بأس به صرف : به دو مناسبت وارد بحث از احكام وضعيّه مىشوند . 1 - شيخ اعظم بر اين باور است كه احكام وضعيّه مستقلّا و مستقيما مجعول شارع نيستند ، بلكه انتزاعى و تبعى هستند ؛ يعنى ما اين‌ها را از احكام تكليفيّه انتزاع مىكنيم و اين‌ها از لحاظ اسناد به شارع و مجعول او بودن ، تبعى هستند و به تبع حكم تكليفى مجعولند . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد كه ما بايد بحث كنيم كه آيا حكم وضعى همانند حكم تكليفى مستقلّ به جعل است يا انتزاعى و تابع حكم تكليفى است و يا اينكه تفصيل بايد داد و احكام وضعى اقسامى دارد كه هر قسمى جدا بايد رسيدگى شود ؟ 2 - هدف اصلى از طرح اين بحثها روشن شدن تكليف يكى از تفاصيل در باب استصحاب است كه جناب فاضل تونى دارد و آن اينكه استصحاب در احكام تكليفيّه معتبر نيست ؛ ولى در احكام وضعيّه حجّت است . « 2 » ما نخست حكم وضعى را معنى مىكنيم و انواع آن را ذكر مىكنيم تا در نهايت وضع اين تفصيل هم روشن شود كه ناتمام است . قوله : فنقول : قبل از ورود در بيان حكم وضعى و اينكه استقلالا مجعول است يا تبعا مجعول است و انتزاعى است ؟ سه نكته را از باب مقدّمه بيان مىكنيم . 1 - حكم تكليفى و حكم وضعى از لحاظ معنا و مفهوم كاملا متفاوت و متباين هستند و ارتباطى ميان آنها نيست . فى المثل شرطيّت ، سببيّت ، جزئيّت ، مانعيّت ، قاطعيّت و . . . از احكام وضعيّه است و وجوب ، حرمت ، استصحاب و . . . از احكام تكليفيّه است و پرواضح

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 350 . ( 2 ) - وافيه ، ص 202 .